جنبش عدالتخواه دانشجويي با انتشار بيانيه‌اي به صدور قرار بازداشت مديرمسوول سايت عدالتخانه و سكوت رسانه‌ها در مقابل آن اعتراض كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس در بخشي از بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي در خصوص محكوميت فشارهاي سياسي و قضايي بر پايگاه خبري تحليلي عدالتخانه آمده است:

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
(آل عمران 104 )

من بارها گفته ام که مطبوعات باید مستقل و آزاد باشند... و همچنین رادیو تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با کمال بیطرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم.
حضرت روح ا... (1/1/59)

کم نیستند کسانی که رسانه را رکن چهارم دموکراسی می دانند و با ابتنای بر این نظریات وارداتی، اهمیت فراوانی برای ان قائلند و کارکرد رسانه را نیز بر همین اساس تعریف می کنند. اما سوای این گونه تحلیل ها و تئوری های رایج، رسانه مطلوب در جامعه اسلامی ابزاری است در اختیار امت، جهت اعمال نظارت های مردمی بر عملکرد حاکمیت و مبارزه با مفاسد در جامعه اسلامی. با این رویکرد، رسانه مجرایی است برای امر بمعروف و نهی از منکر حاکمان به دست مردم و به این ترتیب رسانه ای می تواند هویت اسلامی داشته باشد که در مقابل مفاسد اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی سکوت نکند و سره را از ناسره تمییز دهد.

اما بنا بر حکم عقل و البته تأیید تجربیات این سال ها رسانه ای قادر به انجام این رسالت است که استقلال خود را از اصحاب قدرت و ثروت حفظ نماید. و البته از آنجا که متاسفانه در فضای سیاسی فعلی میان منافع احزاب و گروه های سیاسی، و سرمایه داران و کارتل های اقتصادی گره پیچیده ای خورده است، چنین انتطاری از رسانه های وابسته و بلندگوهای احزاب نابجاست.

در این میان بسیار اندکند رسانه های مستقل و عدالت خواهی که با حفظ حریت و استقلال واقعی، مجرای امر به عروف و نهی از منکر واقع شده اند و به جای انعکاس صدای گردن کلفتان سیاسی و اقتصادی، بلندگوی مستضعفین و پابرهنگان شده اند.

تضادها و درگیری ها دقیقا از همین جا آغاز می شود. منافع زالو صفتان و گردن کلفتان و زراندوزان جامعه که اتفاقا در گرو بی خبری و سرگرمی عوام است، اساسا حضور چنین رسانه هایی را برنمی تابد و عجیب نیست اگر از همه امکانات شان و در نهایت بغض و کینه، بمنظور خاموش کردن صدای حق طلبی استفاده کنند.

هفته گذشته خبر شکایت متهم پر سروصداترین پرونده سال جاری از سایت خبری-تحلیلی عدالتخانه منتشر شد. گویا خیال این متهم از پرونده جنجالی جاسوسی و اقدام بر علیه امنیت ملی آنقدر آسوده شده که کلید پروژه جدیدی را زده است. فارغ از برخی انگیزه های سیاسی در طرح و بعضا بزرگنمایی این پرونده، باید به مسئولین قضایی نیز تبریک گفت که با وجود وعده های مکرر و از جمله گذشت یک ماه از زمان تعهد مرتضوی به منظور صدور حکم قطعی پرونده موسویان، نه تنها این پرونده را به سرانجامی نرسانده اند بلکه فرافکنی و اعاده حیثیت تبلیغاتی وی را نیز امکان پذیر ساخته اند. دستگاه قضا چه آسان جای متهم و شاکی را عوض کرده است!

هرچند موارد مدعای متهم هسته ای (نظیر شکایت نسبت به انتشار سخنان رییس جمهور و وزیر اطلاعات، یا انتشار اخبار این پرونده به نقل از خبرگزاری های رسمی) به طنزی کودکانه شبیه است، اما بنظر می رسد انتخاب عدالتخانه بعنوان سیبل حملات ریشه در جای دیگری دارد. چرا که رسانه های متعددی بودند که با ادبیات گزنده و گاه بیان ادعاهای بدون استناد، این مسئله را با گستردگی پوشش می دادند اما (لااقل در گام اول!) مورد حمله واقع نشدند. به نظر می رسد اصحاب زر و زور عزم خود را به برخورد با رسانه های مستقل و عدالتخواه جزم کرده اند. صدای پای ارتجاع این بار در فضای تهدید و تحدید رسانه ها شنیده می شود.

اما طرف دیگر این مسئله رییس جمهور، وزیر اطلاعات و برخی مسئولان دولتی هستند که اولین بار و پیش از اعلام موضع مراجع قضایی، اقدام به طرح این پرونده در مجامع عمومی نمودند که البته خواسته یا ناخواسته به تحریک برخی گروه های دانشجویی نیز انجامید. چنانچه دستگاه قضا در جریان شکایت های اخیر متهم هسته ای، عدالتخانه را به سبب انتشار این اخبار مجرم بداند، به معنای تبرئه وی از کلیه اتهامات وارده در طول این مدت خواهد بود. به این ترتیب انگشت اتهام به سوی کسانی نشانه خواهد رفت که اولین بار و فارغ از مواضع قوه قضاییه، موسویان را جاسوس هسته ای خوانده و به ارتباط و انتقال اطلاعات با خارج مرزها متهم ساختند! آیا مسئولین قضایی عواقب حقوقی و سیاسی این مسئله را خواهند پذیرفت؟!

همه این اتفاقات و برنامه ها در حالی رخ داده است که بسیاری از رسانه های مدعی اصولگرایی و بلندگوهای رسمی و غیر رسمی دولت که اساسا خود موجد این جریانات و اتهامات بوده اند، در مسئله اخیر مهر سکوت بر دهان زده اند! کجاست آن تحلیل های دقیق و اطلاعات پشت پرده و امواج پی در پی رسانه ای که هر روز در محکویت موسویان منتشر می شد؟ آیا سکوت و چرخش رویکرد این رسانه ها مؤید برخورد سیاسی و منفعت طلبانه ایشان با پرونده متهم هسته ای نیست؟

وقایع اخیر وقتی در کنار برخوردهای قضایی و حذفی با برخی طلاب و دانشجویان عدالتخواه و آمرین به معروف و ناهیان از منکر قرار می گیرد، اگرچه در نگاه کلان بسیار نگران کننده و خطری بزرگ برای فرهنگ و آرمان های انقلاب محسوب می شود، اما خود مبیّن تعمیق و تأثیرگذاری جدی جریان عدالتخواه در کشور است، آنگونه که سیاست بازان و منفعت پرستان را به واکنش و دستپاچگی کشانده.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن تبریک واکنش ها و برخوردهای اخیر نسبت به مواضع و تحلیل های حق طلبانه سایت عدالتخانه به فعالین این پایگاه خبری تحلیلی، از همه ابزارهای خود در حمایت از ایشان و عدالتخواهانی که تنها به جرم مطالبه حقوق مستضعفین و اصرار بر آرمان های انقلاب مورد بغض و هجمه واقع می شوند استفاده خواهد کرد.