هشدار کارشناسان در خصوص طرح تحول اقتصادي؛
حذف يكباره يارانه ها و تورم بالای 50 درصد
9 تير 1387 ساعت 15:06
نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي افزود: بخش كشاورزي كه در حال حاضر كمترين استفاده از يارانههاي دولتي را دارد، با حذف يارانه بيشترين آسيب را خواهد ديد، زيرا محصولات آن قابل تجارتترين بخش در صادرات است.
مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: حذف يارانهها شبكه بانكي را با خطر ورشكستگي روبرو ميكند.
به گزارش فارس، احمد ميدري با اشاره به طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور افزود: در صورتي كه يارانهها يكباره حذف شده و از كالايي به نقدي تبديل شود، بانكها با خطر ورشكستگي و اقتصاد كشور با خطر تورم حدود 45 درصد روبرو خواهد شد.
وي افزود: بر اساس گفته كارشناسان، اگر نرخ تورم كمتر از 20 درصد باشد، اولويت سياستگذاري اقتصاد نبايد تورم هدف باشد، بلكه مثلا بايد بيكاري هدف قرار گيرد، اما اگر نرخ تورم به 40 درصد رسيد، اولويت كشور بايد كاهش تورم قرار گيرد.
نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي افزود: بخش كشاورزي كه در حال حاضر كمترين استفاده از يارانههاي دولتي را دارد، با حذف يارانه بيشترين آسيب را خواهد ديد، زيرا محصولات آن قابل تجارتترين بخش در صادرات است.
وي افزود: به عنوان نمونه صنعت پنبه با ركود مواجه شده و سطح زير كشت پنبه از 300 هزار هكتار در سال 76 به حدود 170 هزار هكتار در حال حاضر رسيده و بسياري از كارخانههاي پبنهپاككني در بندر تركمن صحرا از چرخه توليد خارج شدهاند.
ميدري با اشاره به اينكه حذف يارانه بيشترين فشار را به اقشار روستايي وارد ميكند، افزود: 42 درصد از دهك سوم درآمدي در روستاها بيشترين آسيب را از اين ناحيه خواهند ديد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مطالعه بانك جهاني افزود: نرخ تورم در حال حاضر 17 درصد است كه اگر يارانه انرژي در حد حداقل 20 هزار ميليارد تومان حذف شود، نرخ تورم حداقل 30 درصد ديگر اضافه خواهد شد.
وي افزود: حذف 90 هزار ميليارد تومان يارانه و نقدي كردن آن انتظار تورم در حد 60 تا 70 درصد ايجاد ميكند.
ميدري با اشاره به افزايش درصد تسهيلات بانكي به كل توليد ناخالص داخلي افزود: حذف يارانه از اين شبكه باعث افزايش خطر ورشكستگي خواهد شد.
وي ادامه داد: نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در سال 75 رقم 6 از 21 هزار ميليارد تومان بود اين رقم در سال 79 رقم 9 از 37 هزار ميليارد تومان بود كه امروز به رقم 140 از 220 هزار ميليارد تومان يعني حدود 50 درصد رسيده است.
ميدري اضافه كرد: مطالبات معوق نظام بانكي 14 درصد است، يعني 14 درصد از وامهاي پرداخت شده در سررسيد پرداخت نشده است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بخش صنعت به دليل مشكلات نتوانسته بديهي بانكي خود را به موقع پرداخت كند، بنابراين احتمال بروز پديده بحران بانكي در اقتصاد كشور مشاهده ميشود، در حالي كه در 100 سال گذشته بانكهاي كشور هرگز با اين خطر روبرو نشدهاست.
ميدري خاطرنشان كرد: شبكه بانكي با داشتن 17 هزار ميليارد تومان سرمايه بيش از 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردهاست.
وي افزود: اگر كوچكترين بياعتمادي مردم به شبكه بانكي رخ داده و مردم در جهت گرفتن پول خود از بانك اقدام كنند اكثر بانكهاي كشور با خطر ورشكستگي روبرو خواهند شد.
ميدري افزود: اقتصاد كشور تا كنون تجربه نفت 120 دلاري نداشته با اين شرايط سيستم بانكي با گشادهدستي وامهاي كلان پرداخت كرده و در حالي كه ميانگين مطالبات معوق در دنيا 6 تا 9 درصد است اين رقم در ايران 14 درصد شده است.
