صندوق بین المللی پول(IMF) با انتشار گزارشی، ضمن پیش بینی تشدید مشکلات اقتصادی کشورها ناشی از رکود اقتصاد جهانی، خواستار مداخله هماهنگ دولتها برای پیشگیری از گسترش صدمات بحران اقتصادی جاری شد.

به گزارش عدالتخانه به نقل از الف، در این گزارش تاکید شده است بازارهای بحران زده‏ی موجود به حمایت های مالی زیادی از طرف دولت نیازمند هستند و دولتها باید از کارخانه هایی که قادر به پرداخت به موقع مالیات خود نیستند حمایت کنند.

صندوق بین المللی پول در طول 60 سال گذشته جدی ترین مدافع «اقتصاد بازار» در جهان محسوب می شد و همواره دولت های جهان سوم را به قطع حمایت از صنایع داخلی تشویق می کرد.

در گزارش این نهاد مالی بین المللی که در 19 مارس 2009 (29اسفند87) در واشنگتن منتشر شده است، همچنین با اشاره به گسترش بدهی های عقب افتاده به بانکها و فشار شدید بر منابع بانکی در کشورهای بحران زده، پیش بینی شده بحران موجود در بانک های جهانی تا دو سال آینده تشدید شده و به همین دلیل بانکها در این کشورها به حمایت مالی نیاز خواهند داشت. این گزارش می افزاید: دستگاه قضایی کشورهای بحران زده نیز لازم است برای رسیدگی به دعاوی مربوط به عدم توانایی در پرداخت بدهی ها، با اصلاح قوانین و پیش بینی های لازم انعطاف بیشتری نشان دهد.

این گزارش با اشاره به کاهش شدید تقاضا و در خطر ورشکستگی قرار گرفتن شرکت های تولیدی، اضافه می کند: کشورهای گروه G-20 موظفند فعالیت سیستم های حمایتی از تولیدات داخلی خود را مجددا تحت بررسی و تجدید نظر قرار دهند.

صندوق بین المللی پول پیش از این و طی 60 سال گذشته همواره «ساز و کار بازار» را برای حل مشکلات اقتصادی کشورها کافی می دانست و به دولت ها توصیه می کرد دخالت خود در اقتصاد را تا حد ممکن کاهش داده و حل مشکلات اقتصادی را به «بازار آزاد» بسپارند. 

حذف یا کاهش تعرفه های واردتی، کاهش حمایت دولت از شرکت های داخلی و آزاد سازی تجاری از جمله مهمترین توصیه های صندوق بین المللی پول به کشورها در 60 سال گذشته بوده است.

بعد از بحران اقتصادی خاور دور در سال 1997، صحت توصیه های صندوق بین المللی پول به کشورهای جهان سوم مبنی بر «آزادسازی بی قید و شرط اقتصادی» با تردیدها و انتقادهایی مواجه شد، اما این اولین بار است که معتبرترین و قویترین حامی لیبرالیسم اقتصادی در جهان خواستار محدود کردن آزادی اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد شده است.