یادداشت خواندنی از برنده جایزه نوبل اقتصاد؛
بازار بدون نظارت و سر خود، درست کار نمی کند
14 شهريور 1387 ساعت 2:15
مرجع : عدالتخانه
در زمان «رکود اقتصادی بزرگ»، نظیر این استدلال ها به گوش می رسید: هیج کاری دولت نباید بکند، چرا که در دراز مدت، بازار اشتغال کامل را به اقتصاد باز خواهد گرداند. ولیکن، بگفته مشهور جان مینارد کینز، در دراز مدت ما همه مرده ایم.
عدالتخانه - گروه زبان های خارجی
جوزف استیگلیتز*
ترجمه: سید نعمت الله جزایری
اوت 2008 project-syndicate
نیویورک- هم چپ و هم راست، طرفدار رشد اقتصادی هستند. لذا، آیا رای دهندگان می بایستی همچون انتخاب یک تیم رهبری به عوض دیگری، چپ یا راست را انتخاب کنند؟
اگر فقط موضوع به همین سادگی می بود(!)، یک بخش از مسئله در رابطه با نقش اقبال است. اقتصاد آمریکا در سالهای 1990 از سعادت، قیمت ارزان انرژی، میزان بالای نوآوری، از وجود کشور چین - که بطور فزاینده ای اجناس مرغوب به بهای نزولی تولید می کرد- و همه این عوامل با هم سبب تورم پائین و رشد سریع اقتصادی می گردیدند، برخوردار بود.
از این دستاورد، سهم چندانی نصیب پرزیدنت کلینتون و الن گرین اسپن، رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا نمی گردد. البته با این فهم که سیاست های نادرست می توانستند مخرب واقع شوند. در مقایسه، مشکلات کنونی، چون قیمت بالای انرژی و مواد غذائی و یک نظام مالی در حال فروپاشی، به میزان زیادی از سیاست های نادرست ناشی شده اند.
بین استراتژی های رشد اقتصادی، در واقع فرق های زیادی وجود دارد، که نتایج متفاوتی را به بار می آورند. اولین تفاوت در این است که اصلاً رشد اقتصادی به چه صورت در نظر گرفته شود. رشد اقتصادی فقط موضوع افزایش تولید ناخالص داخلی نمی باشد. رشد اقتصادی می بایست پایدار باشد. رشد بر مبنای تخریب محیط زیست، مصرف لجام گسیخته در یک اقتصاد مقروض، یا بر مبنای بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب، بدون سرمایه گذاری مجدد عواید، رشد اقتصادی پایدار نمی باشد.
رشد اقتصادی همچنین می بایست همه گیر باشد، حداقل، باید اکثریت مردم را در بر بگیرد. اقتصادی که در آن عواید قطره قطره از بالا به پائین تراوش می کند، عمل نمی کند. در این اقتصاد، افزایش در تولید ناخالص داخلی می تواند وضع اکثریت مردم را به واقع بدتر کند. رشد اقتصادی اخیر آمریکا نه همه گیر بود و نه پایدار. وضع اکثر آمریکائیان اکنون بدتر از هفت سال قبل است.
رشد اقتصادی نباید به قیمت ایجاد نابرابری تمام شود. دولت ها می توانند رشد اقتصادی را با افزایش همه گیر بودن آن تقویت کنند. با ارزش ترین سرمایه یک کشور، مردم آن هستند. لذا تضمین پرورش همه شهروندان تا حد استعداد افراد، ضروری است. این، امکان آموزش و پرورش همگانی را لازم می آورد.
یک اقتصاد مدرن همچنین خالی از ریسک و خطر نیست. افراد در صورت وجود پشتوانه مطمئن، بیشتر به سوی ریسک و خطر کردن متمایل می شوند. در غیبت این تکیه گاه، شهروندان ممکن است خواستار حفاظت از خود در مقابل رقابت های خارجی شوند. تامین تکیه گاه اجتماعی، به مراتب کاراتر از حفاظت در مقابل رقابت های خارجی است.
عدم توانائی در اشاعه همبستگی اجتماعی می تواند زیان های دیگری هم داشته باشد، که کوچکترین آن، هزینه های عمومی و خصوصی لازم برای حفاظت از اموال و حبس مجرمین است. تخمین زده می شود که در ایالات متحده در ظرف چند سال آینده پرسنل امور امنیتی از بخش آموزش و پرورش بیشتر خواهد شد. یک سال در زندان، گرانتر از یک سال در دانشگاه هاروارد خواهد بود. هزینه زندانی کردن دو میلیون آمریکائی – که نسبت به جمعیت آمریکا یکی از درصدهای بالا در جهان محسوب می شود - باید از تولید ناخالص داخلی کسر شود، در حالی که در محاسبات، به آن اضافه می شود.
نکته دیگر در رابطه با نقش دولت در ترویج توسعه است. فهم این که نقش دولت در تامین زیربنا و آموزش، در ایجاد تکنولوژی، و حتی در رل یک بازرگان یا پیمانکار، اساسی است. انقلاب در اینترنت و در بیوتکنولوژی مدرن را دولت پایه گذاری کرد. در قرن نوزدهم پژوهش در دانشگاه ها به هزینه دولت، پایه انقلاب کشاورزی را بنا نهاد. سپس دولت این پیشرفت ها را در اختیار میلیون ها کشاورز آمریکائی قرار داد. وام های کوچک تولیدی نه فقط در ایجاد واحدهای جدید کسب و تجارت بلکه در ایجاد کل یک صنعت جدید، نقش محوری ایفا نمود.
نتیجه نهائی ممکن است غریب باشد: باید بازار و نقشی که بازار در اقتصاد ایفا می کند و یا می بایستی ایفا کند را شناخت. راست، خصوصاً در آمریکا، فاقد این شناخت است. راست نو، در هیأت حکومت بوش و چنی، در واقع همان نظام کمپانی ها و صنف گرائی قدیم، با ظاهر جدید است.
اینان آزادی خواه نیستند. معتقد به حکومت های مقتدر با قوه مجریه قوی می باشند، به شرطی که به نفع منافع حاکم و بی توجه به اصول بازار عمل کند. لیست مثال ها دراز است، شامل پرداخت یارانه به کمپانی های کشت و صنعت، تعرفه حفاظتی برای صنایع فولاد و در زمان بسیار اخیر، مبالغ بزرگ پرداختی جهت نجات از ورشکستگی کمپانی های مالی چون «براسترن»، «فنی میی»، و «فردی مک» است. لکن تناقض بین لفاظی و واقعیت سابقه طولانی دارد: حمایت از صنایع داخلی آمریکا در دوران حکومت ریگان گسترش یافت و شامل استقرار محدودیت های داوطلبانه صادرات اتومبیل های ژاپنی گردید.
بازار بدون نظارت و سر خود، درست کار نمی کند. فاجعه مالی کنونی، صحت این نتیجه گیری را تاکید می کند. طرفداران نظام بازار بعضی اوقات اذعان می کنند که همیشه موفق نبوده اند، حتی بعضی اوقات به طرزی فجیع شکست می خورند، لکن معتقد هستند که بازار "خود را تصحیح می کند". در زمان «رکود اقتصادی بزرگ»، نظیر این استدلال ها به گوش می رسید: هیج کاری دولت نباید بکند، چرا که در دراز مدت، بازار اشتغال کامل را به اقتصاد باز خواهد گرداند. ولیکن، بگفته مشهور جان مینارد کینز، در دراز مدت ما همه مرده ایم.
بازار، در یک زمانی که باید، نمی تواند خود را تصحیح کند. هیچ دولتی نمی تواند منفعل کنار بایستد در حالی که کشور در یک رکود اقتصادی فرو می رود. حتی اگر علت، از طمع بیش از حد بانکداران و یا ارزیابی غلط میزان ریسک وام ها، یا از سوی موسسات ارزیابی مالی، ناشی شده باشد. ولی اگر دولتها ملزم به پرداخت هزینه بیمارستان اقتصاد باشند، باید برای تقلیل احتمال بستری شدن آن عمل کنند. برنامه حذف نظارت دولتی از بازار که توسط جناح راست اشاعه گردید، به وضوح غلط بود و ما اکنون مشغول پرداخت تاوان آن هستیم. و صورت حساب، برحسب تولیدات از دست رفته، بالا خواهد بود، احتمالاً بیش از 5/1 تریلیون دلار فقط در ایالات متحده.
راست، اغلب خود را وارث فکری آدام اسمیت محسوب می کند. لکن، آدام اسمیت به موازات تشخیص قدرت بازار، محدودیت های آن را هم تشخیص می داد. حتی در دوران او، بازرگانان و اهل کسب متوجه شدند که برای افزایش درآمد، تبانی بر سر افزایش قیمت راحت تر از توسعه نوآوری در تولید با کارآئی بالاتر است. نیاز مبرم به یک قانون ضد تراست قوی موجود است.
برگزاری یک ضیافت آسان است. در طی آن همگی از احساس خوبی برخوردار می شوند. ترویج رشد و توسعه پایدار به مراتب سخت تر است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* استاد دانشگاه کلمبیا، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 2001.
او به همراه خانم لیندا بیلمز، نویسنده کتاب: جنگ سه تریلیون دلاری، هزینه واقعی جنگ عراق، است.
توضیح عدالتخانه: متن نوشته حاضر با اندکی تلخیص ارائه شده است.
.
