نتایج تجویز سیاست های ارگان های مالی جهانی؛ آزاد سازي اقتصادي و بحران مواد غذايي |
|
27 خرداد 1387 ساعت 14:21 |
سیاست های آزاد سازی نه تنها در تقويت نقش صادراتي اين کشورها در بازارهاي بين المللي مؤثر واقع نشد بلکه موجب شد صنعت کشاورزي ضعيف داخلي در رقابت با صنعت کشاورزي قوي کشورهاي توسعه يافته مغلوب شده و اين کشورها تنها به واردات مواد غذايي قناعت کنند.
گشودن مرزهاي اقتصادي و غفلت دولت ها از صنايع کشاورزي داخلي عاملي است که به بحران غذايي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به خصوص آفريقا و آسيا است.
به گزارش برنا به نقل از خبرگزاري ايتاليايي "اينترپرس سرويس"، طي ماه هاي اخير بالا رفتن قيمت مواد غذايي در سطح جهاني تظاهرات گسترده اي در بسياري کشورهاي در حال توسعه و فقير جهان از جمله اندونزي، هند، بنگلادش، کامرون و هائيتي در پي داشته است که اين اعتراضات مي تواند تنها بخش کوچکي از پيامد سياست هاي نادرست کشورها در گشودن مرزهاي اقتصادي و ناديده گرفتن صنايع کشاورزي داخلي باشد.
نويسنده اين گزارش آورده است: تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه به صورت کاملاً آگاهانه برنامه ها و سياست هاي ارگان هاي بزرگ مالي از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني تجارت و بانک جهاني را در سيستم داخلي اقتصاد خود تزريق کرده اند که اين عامل موجب شده اين کشورها از صادرکننده مواد غذايي به وارد کنندگان عمده اين مواد تبديل شوند و در نتیجه موجب تشديد
سیاست های آزاد سازی نه تنها در تقويت نقش صادراتي اين کشورها در بازارهاي بين المللي مؤثر واقع نشد بلکه موجب شد صنعت کشاورزي ضعيف داخلي در رقابت با صنعت کشاورزي قوي کشورهاي توسعه يافته مغلوب شده و اين کشورها تنها به واردات مواد غذايي قناعت کنند.
بحران غذايي در اين کشورها شده است. تحت اين سياست ها به کشاورزان ضعيف داخلي گفته شد تا محصولات خود را روانه بازار بين المللي کنند و اين در حاليست که از سوي ديگر بازارهاي داخلي اين کشورها به سوي محصولات خارجي گشوده شود.
اين اقدام نه تنها در تقويت نقش صادراتي اين کشورها در بازارهاي بين المللي مؤثر واقع نشد بلکه موجب شد صنعت کشاورزي ضعيف داخلي در رقابت با صنعت کشاورزي قوي کشورهاي توسعه يافته مغلوب شده و اين کشورها تنها به واردات مواد غذايي قناعت کنند.
به عنوان نمونه دولت کامرون در سال 1994 به منظور اجراي نسخه هاي تجويزي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول حمايت مالي کشاورزان برنج کار، را حذف کرده و بازار کود شيميايي را به بخش خصوصي واگذار کند . اين اقدام موجب شد ميزان واردات سالانه برنج کشور کامرون در فاصله سالهاي 1999 تا 2004 از 152 هزار تن به 301 هزار تن افزايش يابد.
بکارگيري سياست هاي مشابه در سيستم کشاورزي هند نيز موجب شد ميزان واردات برنج هند از 7 هزار و 900 تن در سال 2001 به 60 هزار و 300 تن در سال 2002 افزايش يابد.
طبق اين گزارش شکست صنايع کشاورزي داخلي در بسياري کشورهاي در حال توسعه و تبديل اين کشورها از توليد کننده به مصرف کننده در پي اجراي سياست هاي ارگان هاي بزرگ مالي، خود مهمترين عاملي است که موجبات بحران کنوني غذا در جهان را فراهم آورده است.
طبق گزارش سازمان "فائو" علاوه بر حذف صنايع کشاورزي کشورهاي در حال توسعه، اقدامات کشورهاي توسعه يافته در تخصيص زمين هاي کشاورزي به کشت محصولات توليد سوخت هاي جايگزين از ديگر عوامل تشديد بحران غذا در جهان است.
.
کد مطلب : 1939