در نقد تب تند خصوصی سازی بین نخبگان؛ آیا "خصوصي سازي" مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد؟ |
| مرجع : ایران |
25 فروردين 1387 ساعت 16:35 |
چطور نزديك به سه دهه اقتصاد ايران اين قدر دولتي شده است و از ياد مي برد ايناني كه امروزه همه چيز را خصوصي مي پسندند خود روزگاري از اين پيشتر دولت را محق براي ورود به بخش خصوصي مي دانستند.
مرتضي گلپور
همچنان كه «قانون بد» بهتر از «بي قانوني» است، «دولت تنبل» بهتر از «بخش خصوصي ضعيف» است. در تبليغات و در اجتماع اينگونه القا شده كه دولت هر چه زودتر و سريع تر شركت ها و بنگاه ها را واگذار كند و خصوصي سازي انجام بگيرد زودتر به رشد و توسعه دست خواهيم يافت. تقريباً هيچ روزنامه، هفته نامه و ماهنامه اي را نمي توان سراغ گرفت كه اين روزها از فوائد و مزاياي خصوصي سازي و مضرات دولتي شدن سخن نگويد. گويي همه به اتفاق پذيرفته اند كه بايد هر چه زودتر همه چيز را خصوصي كرد و تمام!
اين عطش به حدي تند است كه آدم از خودش مي پرسد با اين همه تب تند خصوصي سازي در جامعه و در بين نخبگان كشور، چطور نزديك به سه دهه اقتصاد ايران اين قدر دولتي شده است و از ياد مي برد ايناني كه امروزه همه چيز را خصوصي مي پسندند خود روزگاري از اين پيشتر دولت را محق براي ورود به بخش خصوصي مي دانستند. سؤال اين است كه چه تضميني وجود دارد خصوصي شدن اقتصادي كه به زحمت دولتي شده و دولتي مانده به سرانجام برنامه دولتي كردن اقتصاد دچار نشود و يا حتي بدتر نگردد و چه كسي گفته و كجاي علم اقتصاد ثابت كرده كه اگر همه چيز در ايران خصوصي شود بهشت برين حاصل مي شود و بهره وري افزايش مي يابد و توسعه شتاب مي گيرد مگر تفاوت بهره وري، رشد و شاخص هاي توسعه يافتگي بين بخش خصوصي و دولتي در ايران چقدر است؟
بخش خصوصي ايران اكنون از چه بهره وري اي برخوردار است كه بخش دولتي فاقد آن است؟ طبيعي است اگر در جامعه اي دولتش به نانوا دستور تثبيت قيمت آرد و نان
سؤال اين است كه چه تضميني وجود دارد خصوصي شدن اقتصادي كه به زحمت دولتي شده و دولتي مانده به سرانجام برنامه دولتي كردن اقتصاد دچار نشود و يا حتي بدتر نگردد و چه كسي گفته و كجاي علم اقتصاد ثابت كرده كه اگر همه چيز در ايران خصوصي شود بهشت برين حاصل مي شود
را بدهد و يارانه نپردازد آن نانوايي زيان خواهد ديد و بسته خواهد شد. اين كه
كثيري از شركت هاي دولتي تبديل به شركت هاي زيانده مي شوند به اين دليل نيست كه دولتي اند بلكه به اين دليل است كه تكليف مالايطاق يا بيشتر از طاقت اقتصادي بر آنها بار مي شود، اين مسأله پاشنه آشيل شركت هاي دولتي شده زيرا دولت به راحتي و با يك بخشنامه آنها را غيراقتصادي مي كند و كسي هم صدايش در نمي آيد زيرا هيچكدام از كاركنان آن مجموعه نفع و زياني از اين ماجرا نخواهند ديد لذا به راحتي مي پذيرند و مقاومتي نمي كنند. اما بخش خصوصي اگر با چنين بخشنامه هايي مواجه شود بلافاصله تحصن مي كند، نامه مي نويسد، اعتصاب راه مي اندازد و يا از هر ابزاري استفاده مي كند تا بتواند به فعاليت اقتصادي خود ادامه داده و بماند. چيزي كه در كاركنان بخش دولتي نيست.
نمونه حي و حاضر آن كه با ابلاغ قانوني غيراقتصادي شركت هاي سود ده تبديل به شركت هاي زيانده شده اند موضوع شركت هاي مخابرات، آب و فاضلاب و برق است. شركت توانير به عنوان يك شركت مادر تخصصي كه وظيفه توليد، توزيع و فروش برق را بر عهده دارد هم اكنون بيش از ۲ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهي دارد و دخل و خرجش با هم نمي خواند ولي آيا شركت توانير يك شركت زيانده است خير. شركت توانير از آنجا دچار مشكل شد كه قيمت برق براساس تصويب مجلس شوراي اسلامي در بحث تثبيت قيمت ها بر مبناي قيمت سال ۸۳ ثابت ماند و افزايش نيافت.
اكنون قيمت هر كيلو وات ساعت برق به قيمت مصوب دولت حدود ۱۵ تومان محاسبه مي شود حال آن كه قيمت تمام شده همين كالابراي دولت نزديك به ۶۵ تومان است. معناي اين سخن آن است كه دولت حدود ۵۰ تومان در هر كيلو وات ساعت يارانه مي پردازد. دولت هم اين مبلغ را از پول نفت كه متعلق به همه نسل هاي آينده براي سرمايه گذاري است تأمين مي كند زيرا چاره ديگري ندارد. به سخني ديگر ما نه تنها مشغول خوردن و مصرف آتيه فرزندانمان هستيم بلكه بزرگترين و سودده ترين شركت هاي خود را به بزرگترين بدهكاران كشور تبديل مي كنيم. اين فرايند روشي اشتباه و نادرست است و
حل اين معضل ضروري تر و بهتر از خصوصي سازي شتابناك است.
اگر اين
اين كه كثيري از شركت هاي دولتي تبديل به شركت هاي زيانده مي شوند به اين دليل نيست كه دولتي اند بلكه به اين دليل است كه تكليف مالايطاق يا بيشتر از طاقت اقتصادي بر آنها بار مي شود، اين مسأله پاشنه آشيل شركت هاي دولتي شده زيرا دولت به راحتي و با يك بخشنامه آنها را غيراقتصادي مي كند
روند ادامه يابد شركت هاي آب و فاضلاب، مخابرات ، گاز و ... در ليست شركت هاي زيانده قرار خواهند گرفت و دولت ها متهم خواهند شد كه از رشد كمي برخوردارند يا اصلاً رشدي ندارند. اصلاح روش و بهبود مديريت،
بسياري از مشكلات شركت هاي دولتي را رفع خواهد كرد و اين طور نخواهد بود كه هر چيز كه دولتي شود لاجرم ناكارآمد و بهره وري اندكي خواهد داشت.
از طرف ديگر وقتي بحث از بخش خصوصي مي شود بايد پرسيد از كدام بخش خصوصي صحبت مي شود اولاً بخشي كه به آن «خصوصي» اطلاق مي شود
آنچنان هم خصوصي نيست. ثانياً
قدرت مالي و مديريتي او اگر پائين تر از بخش دولتي نباشد بيشتر نيست. اگر بانك ها را نمونه موفق از بها دادن به فعاليت بخش خصوصي بدانيم خواهيم ديد كه
اكثر مديران اين بانك ها پيشتر در بخش دولتي كاركرده اند و يا بسياري از كاركنان آنها، بازنشستگان سيستم هاي دولتي اند. آيا اين نيروها وقتي از دولت رفتند متخصص تر شده اند قطعاً خير. پس چرا بانك هاي خصوصي در برخي مواقع موفق تر از دولتي ها بوده اند اين به الزامات كار دولتي مربوط مي شود ضمن آن كه برخي فعاليت هايي كه بانك هاي خصوصي مي كنند اساساً دولتي ها بدان نمي پردازند مثل برخي فعاليت هاي سوداگرانه كه بعضي از بانك هاي بخش خصوصي بدان مرتكب شدند.
واقعيت آن است كه بخش خصوصي ايران هنوز داراي هويت معني دار و مستقلي نشده است و نمي شود چندان هم بدان اميد است، انتظار بيش از اندازه از خصوصي سازي اشتباهي فوق العاده خطرناك است و هيچ بازگشتي نيز ندارد. در اين راه بي بازگشت عقل دستور «طمأنينه» مي دهد نه شتاب.
بسياري دانسته يا ندانسته خصوصي سازي را همچون «پروژه» دانسته اند كه از يك جايي و در يك زماني شروع و در يك جايي و در يك زماني ختم مي شود، حال آن كه خصوصي سازي را بايد همچون «پروسه» دانست نه «پروژه» تا در اين فرايند زماني و تاريخي، بخش خصوصي خود را باز يابد و بخش دولتي خود را بازسازد.
راه برون رفت از معضلات و مشكلات اقتصادي كشور سبقت گرفتن بر سر پيچ خصوصي سازي نيست بلكه راه رفتن به هنگام و با تأمل و تعقل است.
از ياد نبريم گفته معروف فيلسوف و انديشمند انگليسي توماس هابز را كه «انسان گرگ انسان است» اگر دولت نباشد.
.
کد مطلب : 1205
